معاون قوه قضاییه: مجوز تاسیس شورای حل اختلاف تخصصی به شهرک‌های صنعتی اعطا می‌شود

حجت‌الاسلام هادی صادقی روز جمعه در ناحیه صنعتی تیله نوی شهرستان گلوگاه، اظهار کرد: داوری غیرحرفه‌ای ممکن است با خطا مواجه باشد ولی داوران حرفه‌ای، افرادی ذی‌صلاح هستند که پس از طی روند آموزش و گزینش، پروانه داوری حرفه ای را کسب کرده‌اند و فهرست این افراد در معاونت حل اختلاف دادگستری استان‌ها موجود است.

وی افزود: از سوی این مرکز به شهرک‌های صنعتی و بخش‌ها و مناطقی که با مسائل کار و کارگری روبرو باشند مجوز تاسیس شورای حل اختلاف تخصصی اعطا می‌شود تا در صورت نیاز نسبت به حل مسائل و موارد مبتلابه صنعت در آن ناحیه یا شهرک صنعتی اقدام کنند.

او خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی به‌ویژه در بخش‌های حل اختلاف غیردادگاهی از جمله میانجی‌گری، داوری، شوراهای حل اختلاف و صلح یاری، هرکجا که لازم باشد در خدمت تولید و تولیدکنندگان خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این جلسه که با حضور استاندار مازندران و مسئولان محلی برگزار شد، با اشاره به مشکلات مطرح شده در جلسه از سوی فرماندار گلوگاه، اظهار کرد: مسائل مطرح شده در مازندران و شهرستان گلوگاه در بسیاری از موارد در داخل استان قابل حل است که تحقق آن، تعامل و همفکری مسئولان برای شناسایی و رفع موانع را می‌طلبد.

عباس پوریانی افزود: شهرستان گلوگاه از ظرفیت و توانمندی بسیار بالایی برخوردار است و بستر بسیاری از موارد مرتبط با تولید و اشتغال زایی در این شهرستان وجود دارد. مردم گلوگاه در دوران دفاع مقدس در قالب گردان امام حسین(ع) به عنوان گردانی خط شکن در لشکر ۲۵ کربلا حماسه آفریده و شهدای گرانقدری را تقدیم نظام و انقلاب کردند.

این مقام مسوول در ادامه با بیان اینکه بستر سرمایه گذاری در حوزه گردشگری در مازندران فراهم است، تصریح کرد: حضور بیش از ۲۲ میلیون مسافر در تعطیلات نوروزی در مازندران، فرصت بسیار مناسبی برای استان است که باید از این فرصت ارزشمند استفاده شود. پوریانی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی استان در مسیر رفع موانع تولید در کنار دستگاه های اجرایی است، افزود: مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران از ضمانت اجرایی برخوردار بوده و در حکم دستور قضایی است.

او تاکید کرد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در دستگاه قضایی مازندران وجود دارد که باید از این فرصت که با نگاه توسعه استان و حمایت و کمک به دستگاه‌های اجرایی همراه است، به بهترین شکل استفاده شود. پوریانی تصریح کرد: البته اگر مدیری نسبت به انجام وظایف و تکالیف خود کوتاهی کند، دستگاه قضایی قطعاً از باب پیگیری حقوق عامه به موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

وی ادامه داد: برخی مسائل و مشکلات مطرح شده در شهرستان گلوگاه، جنبه عمومی داشته و با حقوق عامه مرتبط است که دادگستری با ورود به این موارد نسبت به حل و فصل و پیگیری آنها اقدام خواهد کرد. پوریانی با اشاره به موضوع اعطای تسهیلات بانکی به تولید کنندگان، گفت: درخصوص وصول‌ مطالبات بانک‌ها جدی هستیم و در مقابل، بانک ها هم باید نسبت به انجام مساعدت لازم به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگانی که مستحق دریافت تسهیلات هستند، اهتمام داشته باشند.

پوریانی اظهار کرد: حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید یکی از موارد مد نظر رئیس قوه قضاییه است که همواره در موارد ابلاغی، مورد تاکید قرار گرفته است. پوریانی اظهار کرد: یکی از برنامه های اصلی قوه قضاییه در سند تحول قضایی، حدنگاری و صدور سند مالکیت برای زمین های کشاورزی است که مزایای این امر مهم باید برای مردم و به‌ویژه کشاورزان تبیین‌ و تشریح شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به قانون الزام به ثبت معاملات غیر منقول نیز افزود: معاملات مربوط به اموال غیرمنقول مردم باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود؛ چراکه در صورت عدم ثبت در این دفاتر، بروز اختلاف بین طرفین و مطرح شدن دعوا از سوی شخص، دعوی حقوقی در دستگاه قضایی قابلیت استماع نخواهد داشت.

پوریانی خاطرنشان کرد: برای اطلاع رسانی مطلوب این مصوبات، تفاهم نامه ای فیمابین دستگاه قضایی مازندران و صدا و سیمای استان منعقد شده تا مردم از این موارد مطلع باشند و در اقدامات روزمره خود بکار گیرند.

پوریانی با همراهی حجت‌الاسلام صادقی، یوسف نوری استاندار مازندران و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، از چند شرکت تولیدی در ناحیه صنعتی تیله‌نوی شهرستان گلوگاه بازدید کردند.

مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند.

از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند.

بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل با حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال است در کنار ان ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند. مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.