کاهش تولید ۸۸ درصدی چوب و کاغذ مازندران
به گزارش بهشهر بیدار ؛ به نقل از خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ قانون مهم مصوب سال ۱۳۹۷ و بازنگری‌های بعدی آن، پایه و اساس بسیاری از اقدامات و پیگیری‌های قانونی در حوزه‌های مختلف کشور بوده است. پیگیری دقیق مسائل مرتبط با شرکت‌های اقتصادی استان‌ها و ساماندهی رسانه‌ها از جمله موضوعات کلیدی است که بر توسعه متوازن و ارتقای عدالت اجتماعی تأثیر مستقیم دارد. ضرورت رعایت قانون و حفظ احترام متقابل در مسیر پیشرفت، از اصولی است که همه نهادها و دستگاه‌ها باید به آن پایبند باشند.
در همین رابطه، علی بابایی‌کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با بلاغ به بررسی مهم‌ترین مسائل حوزه قانون‌گذاری، پیگیری وضعیت شرکت‌های اقتصادی استان مازندران و نقش کلیدی رسانه‌ها در فرآیند توسعه پرداخت. در ادامه بخش‌هایی از این گفتگو را می‌خوانید.
علی بابایی‌کارنامی با اشاره به قانون مهمی که در سال ۱۳۹۷ در مجلس تصویب شده و در سال ۱۳۹۸ نیز بازنگری شده است، گفت: این قانون پایه و مبنای بسیاری از اقدامات و پیگیری‌های ما در حوزه‌های مختلف بوده است. مسیر قانونی برای مواجهه با مشکلات و طرح‌ها مشخص است؛ یا شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای را لغو می‌کند یا نمایندگان مجلس با اکثریت آرا تصمیم می‌گیرند.
وی افزود: در سال ۱۳۹۹ که نماینده مجلس شدیم، با همراهی آقای زارعی، تیمی را تشکیل دادیم و مذاکرات گسترده‌ای با دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و مسئولان مربوطه برای توقف برخی طرح‌ها انجام دادیم.
وضعیت شرکت‌های اقتصادی استان و ضرورت حمایت
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره وضعیت اقتصادی استان اظهار کرد: ما نگران وضعیت چهار شرکت مهم متعلق به بانک ملی در مازندران هستیم؛ از جمله شرکت چوب و کاغذ مازندران، نکاچوب، شرکت فریم و شرکت تجهیزات مدارس مازندران که بخش عمده‌ای از اقتصاد منطقه را تشکیل می‌دهند.
بابایی کارنامی در همین رابطه اعلام کرد: تولید شرکت چوب و کاغذ مازندران از ۱۷۵ هزار تن در سال‌های گذشته به تنها ۲۰ هزار تن در شش ماهه نخست سال جاری کاهش یافته است. این کاهش قابل توجه نشان‌دهنده مشکلات عمیق در مدیریت و عملکرد این شرکت است که بخش مهمی از اقتصاد استان مازندران را تحت تأثیر قرار داده است که باید تعیین تکلیف صورت گیرد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس، توضیح داد: با مسئولان مرتبط از جمله آقای بهشتی و رسولی گفتگوهایی داشتیم اما متاسفانه مشکلات همچنان پابرجاست. شرکت چوب و کاغذ مازندران که پیش‌تر در تولید کاغذ تحریر فعالیت می‌کرد، اکنون با کاهش شدید مواجه است که این موضوع نشان‌دهنده ضعف در مسیر نحوه اداره و توسعه است.
بابایی کارنامی خبر داد: وزیر اقتصاد قول داده‌اند ظرف ۱۰ روز آینده با حضور استاندار و نمایندگان موضوع را به طور جدی پیگیری کنند و ما نیز در مجلس نظارت مستمر خود را حفظ خواهیم کرد و پیگیر مطالبات جامعه کارگری هستیم.
پیگیری مسائل سرزمینی و تخلفات استان
وی همچنین به مشکلات و تخلفات حوزه سرزمینی و جغرافیایی استان‌ها اشاره کرد و گفت: این موارد به دقت در حال بررسی است و با دستور رئیس جمهور و ورود استانداران و وزرا، پیگیری‌ها جدی‌تر شده است؛ در این راستا، تیمی بی‌طرف برای بررسی موضوع تشکیل شده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره شکایات از رسانه‌ها اظهار کرد: رسانه‌ها باید مطابق قانون و با مجوزهای رسمی فعالیت کنند. ما احترام ویژه‌ای برای رسانه‌های قانونی قائل هستیم و معتقدیم نقش مهمی در جامعه دارند. شکایات باید از مسیر قانونی پیگیری شود و رسانه‌های غیرمجاز جایگاه مناسبی ندارند و باید ساماندهی شوند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس، افزود: برخی افراد بدون مطالعه کافی، شکایات و اعتراضاتی مطرح می‌کنند که موجب بی‌نظمی و سوء تفاهم می‌شود. احترام متقابل و رعایت قوانین برای همه ما ضروری است و مجلس همواره تلاش می‌کند با توجه به قانون، مشکلات را رفع کند.
ضرورت تقویت همکاری میان مجلس و رسانه‌ها
بابایی‌کارنامی با تأکید بر نقش نظارتی رسانه‌ها گفت: باید فضای همدلی و همکاری بیشتری میان نمایندگان مجلس و رسانه‌ها ایجاد شود. رسانه‌ها نقش نظارتی مهمی دارند و ما آماده‌ایم برای تقویت این نهاد ارزشمند، همکاری و جلسات همفکری مستمر داشته باشیم.
وی ضمن قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران، تأکید کرد: هفته خبرنگار فرصت مناسبی است برای تجدید تعهد به ارزش‌های حرفه‌ای و خدمت به مردم و ما در مجلس همواره آماده همکاری و پاسخگویی به رسانه‌ها هستیم.
در پایان این گفتگو، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر لزوم همکاری مستمر و همدلی میان نمایندگان مجلس، مسئولان اجرایی و رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: حمایت از رسانه‌های قانونی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای، کلید پیشرفت متوازن کشور است.
نماینده مردم ساری و میاندورود همچنین یادآور شد: مجلس همواره آماده پاسخگویی و همکاری با اصحاب رسانه برای تحقق منافع مردم است.
به گزارش بلاغ؛ گفتنی است تعامل سازنده و همدلی میان نهادهای قانون‌گذار، اجرایی و رسانه‌ای، زیربنای توسعه پایدار و تحقق مطالبات مردمی است. حمایت از رسانه‌های قانونی و تقویت نظارت‌های اجتماعی می‌تواند گام موثری در جهت بهبود شرایط کشور و بهره‌مندی عادلانه همه مناطق باشد. توجه ویژه به ظرفیت‌های استان‌ها و پیگیری مسائل اقتصادی و فرهنگی، ضرورتی است که باید با همت همه دستگاه‌ها و همکاری فعال رسانه‌ها دنبال شود.
انتهای خبر/
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید