اجرایی نشدن مصوبه افزایش سقف تسهیلات مسکن به منزله ایجاد مانع بر سر راه اجرای قانون جهش تولید

تسهیلات ساخت مسکن از نظر بسیاری از کارشناسان، یکی از ملزومات اصلی افزایش عرضه مسکن در کشور است. به زعم این افراد، اگر شبکه بانکی کشور با سیاست‌های حوزه مسکن همراستا نشود، افزایش عرضه و متعادل‌سازی قیمت‌ها در حوزه مسکن عملی نخواهد بود.

بر اساس قانون، بانک‌ها ملزم هستند بخشی از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. شواهد نشان می‌دهد که آن‌ها تمایلی به انجام این کار ندارند. به نظر می‌رسد، ورود بانک‌ها به حوزه‌های بنگاه‌داری و کارهای اقتصادی باعث شده است که آن‌ها از وظایف و تکالیف اجتماعی و قانونی خود غافل شوند.

هیئت دولت قبل طی مصوبه‌ای افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون را مصوب کرد. این مصوبه در بانک مرکزی مانده و هنوز به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است. این امر باعث سردرگمی مردم شده و نارضایتی آن‌ها را به دنبال داشته است.

کارشناسان بر این عقیده‌اند که اگر دولت نتواند راهکار عاجل و دقیقی برای حل مشکل مسکن در کشور پیدا کند، پیشبرد بسیاری از طرح‌های دیگر از جمله طرح جوانی جمعیت نیز با مشکل مواجه خواهد شد. علاوه بر این، رونق گرفتن ساخت و سازها در سطح خرد به افزایش اشتغال در کشور منجر می‌شود و رونق دیگر صنایع را به دنبال خواهد داشت.توقع مردم از دولت و مجلس این است که با جدیت در زمینه حل و فصل مشکلات حوزه مسکن گام بردارند و زمینه اعطای زمین و تسهیلات ساخت مسکن را فراهم کنند.

 وزیر اقتصاد و راه و شهرسازی قول دادند به اعطای تسهیلات مسکن متعهد باشند

در ادامه نظرات غلامرضا شریعتی اندراتی، نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه را در مجلس در خصوص لزوم ابلاغ هر چه سریع‌تر مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن به منظور بهره‌مندی مردم از آن می‌خوانید.

شریعتی با اشاره به این موضوع که در زمان دادن رأی اعتماد به وزیر اقتصاد و راه و شهرسازی در مجلس، آن‌ها قول دادند به اعطای تسهیلات ساخت مسکن متعهد باشند، تصریح کرد: وزرای مورد بحث قول دادند که در زمینه تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات بانک‌ها به حوزه مسکن اهتمام جدی داشته باشند. به ویژه آقای دکتر همتی که مسئولیت وزارت اقتصاد را برعهده گرفته‌اند، در این زمینه قول مساعد دادند.

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد متعهد شد که یکی از اولویت‌هایش پشتیبانی جدی از قانون جهش تولید مسکن باشد. در همین ارتباط، اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها به حوزه مسکن و افزایش سقف تسهیلات باید مدنظر باشد. مجلس حتماً گزارش نظارتی تنظیم می‌کند و کمیسیون عمران مجلس پیگیر این موضوعات، خواهد بود.

تخلف بانک مرکزی در صورت عدم افزایش و اجرایی نشدن سقف وام مسکن

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در مصوبه افزایش سقف تسهیلات از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان، بار مالی جدیدی بر بانک‌ها تحمیل نشده است و همان ۲۰ درصد از تسهیلات آن‌ها مدنظر است که باید به حوزه مسکن اختصاص داده شود. با توجه به این واقعیت، نیاز است هر چه سریع‌تر ابلاغیه افزایش تسهیلات به بانک‌ها صورت بگیرد.

شریعتی گفت: افزایش هزینه مصالح ساختمانی را داریم که بر اثر تورم بالا می‌رود. بر اثر افزایش قیمت سیمان، فولاد و… نیاز بود که افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن را داشته باشیم. در غیر این صورت، وام‌های اعطایی نمی‌توانست گرهی از مشکلات مردم باز کند.

وی ادامه داد: اگر افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن اجرایی نشود، عملاً اجرای قانون جهش تولید مسکن با مانع روبرو می‌شود و بانک مرکزی نسبت به اجرای قانون تخلف کرده است. اگر مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن در اسرع وقت صورت نگیرد، زمان را از دست می‌دهیم و مردم بر اثر افزایش قیمت مصالح و تورم متضرر می‌شوند.

گزارش‌گیری مجلس از شورای مسکن کشور و اقدامات دولت در زمینه تولید مسکن

شریعتی گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در کمیسیون عمران پیگیری خواهیم کرد، گزارش‌گیری از شورای مسکن کشور و اقدامات دولت در زمینه تولید مسکن خواهد بود. قانون جهش تولید مسکن در مجلس یازدهم تصویب شد و مجلس دوازدهم بر اجرای آن اصرار دارد، در همین راستا، موضوع را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.

وی ادامه داد: حل و فصل مشکلات حوزه مسکن از جمله مهم‌ترین کارهایی است که باید در دستور کار دولت باشد. در همین راستا به راه‌اندازی سامانه خودنویس اقدام کرده‌ایم که می‌تواند عاملی در راستای ساماندهی امور در این بخش باشد. باید با طرحی جامع به سمت حل مشکلات مردم در حوزه مسکن برویم. افزایش عرضه مسکن که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده است، راهکار اصلی و اساسی است. در این ارتباط، نیاز است همکاری شبکه بانکی را داشته باشیم و تعهدات بانک‌ها در حوزه مسکن اجرایی شود.