جزئیات ۵خبر ویژه امروز سه‌شنبه ۲۲اسفندماه ۱۳۹۶

به گزارش بهشهر بیدار،قراردادهای جدید فاینانس خسارت است نه مایه افتخار
برخی قراردادهای فاینانس جدید، برای اقتصاد کشور خسارت‌بار است.
روزنامه فرهیختگان در یادداشتی نوشت: طی ۷۰۰-۸۰۰ روز اخیر بعد از برجام آنچه به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ دولت‌های یازدهم و دوازدهم در توافق هسته‌ای از سوی تیم اقتصادی بارها تکرار شده است، نهایی شدن قراردادهای فاینانس یا همان تامین مالی خارجی پروژه‌هاست.
به‌عنوان نمونه اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی همین یک‌ماه پیش در تبیین دستاوردهای برجام گفت: «استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) یکی از دستاوردهای برجام است که باید به نحو مطلوبی به مردم اطلاع‌رسانی شود.» او ادعا کرد ۱۲ میلیارد دلار فاینانس نهایی شده و در حال اجراست.
اما سوال این است که آیا واقعا فاینانس‌های خارجی دستاورد برجام بوده است و قبل از برجام، امکان دریافت این نوع تامین مالی از خارجی‌ها وجود نداشت؟
طبق گزارش‌های رسمی استخراج شده از منابع آماری-اطلاعاتی سازمان برنامه و بودجه، اقتصاد ایران در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ که جزء سال‌های ماقبل برجام محسوب می‌شود، جزو کشورهای گیرنده فاینانس بوده است. به‌عنوان نمونه ایران در سال ۱۳۸۵ و در زمان اوایل دولت نهم حدود یک میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار فاینانس از برخی کشورهای آسیایی و اروپایی اخذ کرده است. یا در سال ۹۱ که جزء سال‌های پر ریسک اقتصاد محسوب می‌شود (به‌دلیل اعمال فشارهای تحریم‌های ظالمانه فروش نفت و تحریم بانک مرکزی) دو میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار از کشورهای آسیایی و اروپایی فاینانس دریافت کرده است. همچنین طبق آمارهای رسمی، ایران در ۱۱ سال اخیر یعنی از سال ۸۵ تا ۹۶ به‌جز سال ۸۸ (آن هم به دلیل عدم تقاضای دولت وقت برای دریافت فاینانس)، در تمام آن سال‌ها دریافت کننده فاینانس بدون شرایط ویژه از خارجی‌ها بوده است. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد دریافت فاینانس جزء دستاوردهای برجام بوده، چرا که در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران حتی به مراتب بیشتر از ارقام کنونی نیز از خارجی‌ها فاینانس دریافت کرده است.
از سوی دیگر برخی کارشناسان اقتصادی به رغم ادعای مقامات دولتی که فاینانس‌ها را جزء افتخارات برجام عنوان می‌کنند، این نوع تامین مالی را به دلیل بهره اقساط، جریمه‌های دیرکرد، شرایط ویژه کشور فاینانس‌کننده و تضامین و وثیقه‌ها، جزء فعالیت‌های اقتصادی خطرناک محسوب می‌کنند. تحلیلگران مستقل مالی معتقدند فاینانس یک وام خارجی برای یک پروژه وطنی است، البته با بهره و شرایط کشور فاینانس‌کننده. در گذشته طرف خارجی برای اینکه کالای خود را به طرف ایرانی بفروشد مجبور بود در ایران سرمایه‌گذاری کند تا از این طریق بتواند پول خود را با تولید مشترک از طرف ایرانی دریافت کند. اما هم‌اکنون با فاینانس‌های اخیر، طرف خارجی، ایرانی را مکلف خواهد کرد برای دریافت فاینانس، هر کالایی را که می‌خواهیم از طریق خط اعتباری از آنها با قیمت دلخواه آنها خریداری کنیم. جالب اینکه در اغلب قراردادهای فاینانس بعد از برجام، از این بند استفاده شده است. به همین دلیل نیز تاکنون هیچ‌یک از قراردادهای فاینانس با کشورهای مورد مذاکره، منتشر نشده است.

 ماله‌کشی عضو حزب اشرافی در خدمت سلطنت‌طلبان، بهائیان و منافقین
یک عضو مرکزیت حزب اشرافی کارگزاران می‌گوید همه مردم باید بتوانند سوار قطار انقلاب شوند.
فائزه هاشمی در گفت‌وگو با «جماران» با تحریف واقعیت اغتشاشگری ضد انقلاب در دی ماه گذشته اظهار داشت: مواضع مسئولین راجع به اعتراضات، یکسان بود و همگی این اعتراض‌ها را با کمی بالا و پایین، حق مردم دانستند. اما نحوه برخورد با اعتراضات، در تعارض با این نظر بود. اگر اعتراض حق مردم است، چرا باید با آنها برخورد شود؟ چرا بایستی نزدیک به ۴۰۰۰ دستگیری داشته باشیم؟ طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، مردم می‌توانند راهپیمایی و تجمع داشته باشند و این موضوع نیاز به هیچ‌گونه مجوزی هم ندارد.
وی می‌افزاید: وظیفه نیروی انتظامی این است که از اعتراضات محافظت کرده و مانع به خشونت کشیده شدن آن شود. مردم باید بتوانند در چارچوبی محافظت شده به اعتراضات خود ادامه دهند و اگر اعتراض حق مردم است نباید شاهد بازداشت معترضین در خیابان‌ها باشیم. بلکه باید امنیت آنها را برای ابراز نارضایتی خود از طریق شیوه‌های مسالمت‌آمیز تأمین کنیم.
در موضوع خشونت‌ورزی نیز باید معلوم شود که چه میزان از خشونت‌ها را مردم معترض انجام دادند و چه میزان از آن توسط نفوذی‌هایی که در این وقایع حضور داشتند، انجام شده است.
عضو کارگزاران در ادامه این مصاحبه می‌گوید: یک انتقاد که به سخنرانی ۲۲ بهمن آقای روحانی وجود دارد، این است که ایشان اشاره کرد: اجازه دهید تمامی اشخاص اعم از اصلاح‌طلب، اعتدالگرا و اصولگرا که از قطار انقلاب پیاده شدند و اعتقاد به قانون اساسی دارند، مجدد سوار قطار انقلاب شوند.» این جمله آقای روحانی نیز خودی و غیر خودی دارد. برای اینکه همه شهروندان باید بتوانند سوار قطار انقلاب شوند. نباید برای این قضیه شرط بگذاریم، زیرا قانون اساسی می‌گوید: «اصل بر برائت است، مگر اینکه در دادگاهی صالحه خلاف آن ثابت شود.»
بنابراین آقای روحانی نگاهش را محدود کرده است. همه ملت ایران باید بتوانند در تمامی شرایط حضور داشته باشند و از تمامی مزایا استفاده کنند.
فائزه هاشمی همچنین خواستار بازنگری در سیاست به رسمیت نشناختن اسرائیل و عدم انجام مسابقه با ورزشکاران صهیونیست شد.
اظهارات فائزه هاشمی در حالی است که وی حتی با دور زدن انتقادهای پدرش، با سازمان تروریستی منافقین (عامل ترور و قتل عام ۱۷ هزار ایرانی) و حزب انگلیسی- صهیونیستی بهائیت ارتباطات گسترده برقرار کرده بود؛ به نحوی که چندین بار به خانه سران بازداشتی باند بهائیت رفت و آمد داشته است. او پس از آزادی از زندان گفته بود در زندان با دوستان خوب بهائی و سازمان مجاهدین خلقی آشنا شدم، البته بابا اعتراضات را منتقل می‌کند و می‌گوید به آنها نگو مجاهدین خلق، اما من می‌گویم مجاهدین خلق.
فائزه هاشمی در جریان سفر به مصر، سر قبر شاه نیز رفته بود که از آن به عنوان دیدار مزار شاه یاد کرده است. روزنامه زن وابسته به فائزه هاشمی در دوره اصلاحات منتشر می‌شد، اقدام به مصاحبه تمجیدآمیز با بیوه محمدرضا پهلوی کرده.
اخیراً اظهارات فرشاد امیرابراهیمی از عناصر نفوذی در انصار حزب‌الله منتشر شد که فاش می‌کند فائزه هاشمی از وی خواسته بود با نفوذ و اخلالگری، به مطرح شدن بیشتر نامبرده (فائزه هاشمی) اهتمام کند!
بهائیانی که فائزه هاشمی به دیدار آنها رفت جزو شبکه انگلیسی- صهیونیستی هستند که برای بالغ بر چند دهه ارکان امنیتی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی رژیم پهلوی را در قبضه داشتند و از هیچ جنایت و خیانتی علیه ملت ایران دریغ نکردند.
درباره حمایت فائزه هاشمی از اغتشاشگران در ماه گذشته نیز باید یادآور شد که سلطنت‌طلبان و سازمان منافقین و شبکه‌های رسانه‌ای وابسته به صهیونیسم و انگلیس و آمریکا، سازمان دهنده اصلی این حرکت بودند و دستور حمله به مساجد و حسینیه‌ها و آتش‌زدن پرچم جمهوری اسلامی و حتی کشتن مردم بی‌گناه را صادر کرده بودند. و با این وصف باید پرسید فائزه هاشمی چقدر به این گروهک‌های جنایتکار آلوده شده است.

هنر به صفررسانی تورم ۲۲ درصدی بازار مسکن روی کاغذ!
«مسئولان دولت از ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن، خبر می‌دهند اما آمارها چیز دیگری می‌گویند».
روزنامه آفتاب یزد از روزنامه‌های حامی دولت در گزارشی نوشت: در حالی که معاون وزیر راه و شهرسازی چند ماه پیش گفته بود قیمت مسکن در ماه‌های باقی مانده از سال جاری افزایش نخواهد یافت، سخنگوی کمیسیون عمران می‌گوید گرانی سرسام‌آور مسکن بیش از توان مالی مردم و حتی نرخ تورم بوده است.
آنچه که این ابهام را دامن می‌زند سخنان متضاد مسئولان و کارشناسان مسکن است. اواسط دی ماه امسال بود که حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه از سال ۹۲ تا ۹۶ تنها ۱۰/۶ درصد رشد قیمت در بخش مسکن داشته‌ایم تصریح کرد: «قیمت مسکن در ماه‌های باقی مانده از سال جاری افزایش نخواهد یافت.» مظاهریان در اوایل بهمن ماه امسال نیز رشد ۵۰ درصدی قیمت مسکن در سال آینده را «جوسازی» دانست و گفت: «مسکن سال آینده گران نمی‌شود».
اما تازه‌ترین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی چیز دیگری می‌گویند. هفته گذشته بانک مرکزی آخرین آمار تحولات بازار مسکن شهر تهران را منتشر کرد که براساس آن، وضعیت بازار مسکن در بهمن ماه از افزایش ۲۲ درصدی قیمت و ۱۷/۷ درصدی معاملات نسبت به ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.
این در حالی است که سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، نظری در تضاد با مسئولان وزارت راه و شهرسازی دارد. صدیف بدری با اشاره به رشد بی‌سابقه نرخ مسکن در کشور، گفت: گرانی سرسام‌آور مسکن در کشور بیش از توان مالی مردم و حتی نرخ تورم بوده است.

نه که در شورای انقلاب فرهنگی و شورای فضای مجازی خیلی زحمت می‌کشید!
مشاور رئیس‌جمهور می‌گوید روحانی تا رئیس نشود به مجمع تشخیص نمی‌رود!
حسام‌الدین آشنا (رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری) در یادداشتی نوشت: «جایگاه ریاست روسای جمهور قاعدتا بنابه نص قانون اساسی خود را شخص دوم کشور می‌داند و انتظار دارند مانند دو دوره اولیه مسئولیت مجمع برعهده ریاست‌جمهور بماند تا محوریت قوه مجریه در سیاست‌های اجرایی تثبیت شود و از برآمدن یک شبه قوه جلوگیری شود. آنها وقتی با عنوان حقوقی خود در مجمعی قانونی شرکت می‌کنند نمی‌توانند ریاست فرد دیگری را بر آن بپذیرند؛ به خصوص آن‌که مجمع تصویب سیاست‌های کلان را در دستور قرار داد و خود را هم ناظر بر اجرای آن می‌دانست. این تعارض در طول ۲۰ سال ریاست آقای هاشمی بر مجمع همچنان لاینحل باقی ماند و اگرچه روسای جمهور بنابر تکلیف یا با ملاحظه احترام ایشان گاه در جلسات مجمع شرکت می‌کردند، اما در عمل دولت‌ها اغلب سیاست‌های مصوب مجمع را نه چندان راهگشا تلقی می‌کردند و نه چندان به آن سیاست‌ها ملتزم بوده‌اند. اگرچه شخصیت حقیقی آقای هاشمی معمولا این تعارض و ضعف را می‌پوشاند، ولی احساس صوری بودن و جدی گرفته نشدن مصوبات مجمع از گلایه‌های همیشگی ایشان از دولت‌ها بود.»
برپایه گزارش «فردا»، اما پرسشی که در این میان آقای آشنا به آن نپرداخته است این است که چطور روسای جمهور قبل از روحانی توانستند ریاست آیت‌الله هاشمی که رئیس‌جمهور هم نبود را بپذیرند؟ مشکل از جایگاه ریاست‌جمهوری است که نمی‌تواند ریاست فرد دیگری بر مجمع را بپذیرد یا مشکل از کسانی است که تحمل ندارند حتی یک جا نفر دوم باشند؟
با استدلال آقای آشنا لابد باید مجلس و قوه قضائیه را هم به رئیس‌جمهور سپرد و این دستگاه‌ها را زیرمجموعه روابط عمومی دولت برد! این درحالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، هویتی مستقل از ۳ قوه دارد. طبق قانون اساسی، وظایف مجمع «ارائه مشاوره به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام، پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام به رهبری که ازطریق عادی قابل حل نیست، تشخیص مصلحت در موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مشاوره در اموری که رهبری ارجاع می‌دهد»، می‌باشد که نوعا اموری فرادولتی و فراقوه‌ای است. اظهارات تلویحی مشاور رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دولت چندان مایل نیست به سیاست‌های کلی نظام ملتزم باشد، نوعی قانون‌شکنی و میل بر خودکامگی است. آقای آشنا توضیح نداده چه گلی بر سر دولت و امور اجرایی در ۴ سال گذشته زده‌اند که توقع دارند مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز زیر بلیت آنها برود؟ این سوال به ویژه از آن جهت مهم است که رئیس‌جمهور عملا جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی مجازی را به حاشیه و وضعیت نیمه‌تعطیلی کشانده و عملا این شوراها را از مسئولیت نظارتی و سیاستگذارانه بازداشته است.
این نکته نیز گفتنی است که مرحوم هاشمی رفسنجانی به عنوان متحد و حامی نزدیک روحانی، از وضعیت حضور وی در جلسات و زمان کافی نگذاشتن برای مدیریت دولت و حل مشکلات اجرایی گله‌مند بود.

شبهه‌افکنان علیه حکم الهی حجاب همان فتنه‌گران سال ۸۸ هستند
یک روزنامه حامی دولت و اصلاح‌طلبان، نسبت به برخی موضع‌گیری‌های محافل نزدیک به دولت علیه حجاب اعتراض کرد.
روزنامه جمهوری اسلامی می‌نویسد: این روزها بعضی افراد اظهارنظرهایی درباره حجاب در جامعه اسلامی می‌کنند که با مبانی فقهی فاصله زیادی دارد. یکی از این افراد گفته است «اکثر مردم بی‌حجابی را ناهنجاری و زشت نمی‌دانند لذا مشمول ادله ‌امر به معروف و نهی از منکر نمی‌شود». اینکه اکثر مردم بی‌حجابی را ناهنجاری و زشت نمی‌دانند، یک ادعاست که گوینده آن نمی‌تواند آن را به اثبات برساند. عکس این مطلب را در جوامع اسلامی به ویژه ایران می‌توان با سیری در فرهنگ و آداب مردم به دست آورد و لذا چنین ادعائی بسیار عجیب به نظر می‌رسد.
علاوه بر این، اصولا متوقف ساختن «منکر» بودن یا نبودن یک پدیده به زشت و زیبا دانستن آن توسط مردم، یک ادعای اختراعی است که نمی‌تواند مبنای احکام دینی باشد. مثلا در جائی که مردم شراب را زشت نمی‌دانند و حتی مصرف آن را بخشی از فرهنگ و تمدن هم می‌دانند، نمی‌توان گفت در آن جامعه مشروب‌خوری «منکر» نیست.
بعضی افراد هم این روزها به بزرگانی همچون شهید بهشتی و شهید مطهری نسبت‌هایی درخصوص نظرشان درباره حجاب می‌دهند که آنهم درست نیست. این نسبت دادن‌ها یا از روی عدم اطلاع است یا اینکه این افراد مایل هستند نظر خود را با نسبت دادن به این بزرگان تقویت کنند و در جامعه جا بیاندازند.
جالب این است که شهید بهشتی در یکی از سخنرانی‌های سال ۱۳۵۹ در یک موضع‌گیری بسیار هوشمندانه در برابر جریانی که برای مقابله با مقررات وضع شده درباره لزوم رعایت حجاب به راه افتاده بود موضوع حجاب زنان را به حکم امر به معروف و نهی از منکر مرتبط نمود و با صراحت اعلام کرد برای حفاظت از کرامت زنان و سلامت اخلاقی جامعه حجاب باید رعایت شود. این فراز از سخنان شهید بهشتی را به مناسبت جریان مرموزی که اخیرا برای مقابله با حکم الهی حجاب به راه افتاده تحت عنوان «مسئولیت نظام اسلامی در مبارزه با مظاهر فساد و تباهی» در روزنامه جمهوری اسلامی، به چاپ رساندیم (یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ صفحه۷). البته نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که چنین نسبت دادن‌هایی ظلم به آن شهید مظلوم حتی بعد از گذشت سال‌ها از شهادتش می‌باشد و باید از گناه بزرگ نسبت‌های نادرست دادن به چنین بزرگانی به خدا پناه برد همانگونه که از منتسب کردن همین نظرهای نادرست به امام‌خمینی نیز باید پرهیز کرد. آیا بهتر نیست این افراد، حرف خودشان  را بزنند و این شهامت را داشته باشند که برای موجه ساختن نظر خود  از این بزرگان وام نگیرند؟
از این روش‌های نادرست که بگذریم، درباره جریانی که این روزها تحت عنوان «حجاب اجباری» در رسانه‌ها جریان دارد، چهار نکته را لازم می‌دانیم گوشزد نماییم.
اول آنکه تعبیر «اجباری»یک «ابزار» است که پدیدآورندگان این جریان از آن برای ایجاد یک جنگ روانی در جامعه استفاده می‌کنند تا طرف مقابل را وادار به عقب‌نشینی کنند. این تعبیر را دوستان نظام جمهوری اسلامی نباید تکرار کنند تا در زمین پدیدآورندگان آن که قطعا یک سرش در خارج مرزهاست بازی نکنند.
یادآور می‌شود روزنامه مذکور اخیرا از برخی سران فتنه حمایت کرده بود و گفتنی است که جریان طرفدار کشف حجاب و تحریف مواضع امام خمینی و  شهیدان بهشتی و مطهری در موضوع حجاب، همان جریانی است که فتنه سال ۸۸ را علیه اصل نظام به راه انداخت و تا مرز بی‌حرمتی به ساحت امام حسین(ع) پیش رفت.
در اصل، جماعت انحرافی و منحرف از ارزشهای اسلام و انقلاب، برای رو نشدن دست خود، مجبورند به نفاق متوسل شوند و با تحریف احکام و اصول و دیدگاه‌های شخصیت‌های معتبر، امر را برای مردم مشتبه سازند. آنها در سال ۸۸ نیز دنبال همین خط بودند.