فرصت یکماهه به وزیر اقتصاد درباره تعاونیهای سهام عدالت
به گزارش بهشهر بیدار ؛ به نقل از خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحیلی «بلاغ»، علی باباییکارنامی در نشست تخصصی و هماندیشی تعاونگران مازندران با تأکید بر ضرورت همصدایی و همافزایی نهادهای مرتبط، اظهار کرد: بسته اعتباری ویژهای برای حمایت از تعاونیها با توجه به سفر معاون امور تعاون وزیر تعاون و مدیرعامل بانک توسعه تعاون مصوب خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بخش تعاون صرفاً شامل تعاونگران نیست و مجموعهای از نهادها، از جمله وزارت تعاون، اتاق تعاون، اتحادیههای تعاون، صندوق ضمانت تعاون و بانک توسعه تعاون ساختار این بخش را شکل میدهند و هماهنگی و همکاری میان این نهادها کلید توسعه پایدار بخش تعاون است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت اقتصاد تعاونی در تحقق عدالت اجتماعی گفت: سیاست عدالت اجتماعی ما را به سمت اقتصاد تعاونی سوق میدهد.
باباییکارنامی بیان کرد: برخی با بیتوجهی به بخش تعاون، باعث میشوند این بخش فاقد پشتوانه کافی باشد، در حالی که مسیر عدالت بدون تقویت اقتصاد تعاونی امکانپذیر نیست چرا که طرفدار اقتصادی هستم که به عدالت حرکت کند.
وی با اشاره به وضعیت تعاونیهای سهام عدالت افزود: عملکرد سال ۱۴۰۲ حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان که حدود ۶۰ همت در اسفندماه ۱۴۰۳ پرداخت شد و ۴۲ همت هم در شهریورماه شد که باید اسفند ۱۴۰۳ پرداخت میشد، هم اکنون در آستانه دریافت سود ۱۴۰۳ می باشیم که در یک شرکت سپردهگذاری در بانکهایی که خودشان سیاستگذاری میکنند صورت می گیرد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نکته مهم و حائز اهمیت اینکه این سودها متعلق به ۵۰ میلیون نفر اعضای عضو شرکتهای تعاونی سهام عدالت است چنانچه این پولها براساس منویات مقام معظم رهبری که در طرح توزیع سهادم عدالت توزیع عادلانه ثروت برای استانهای کمبرخوردار و چه بسا این منابع باید در تقویت زیرساخت و توسعه شهرستانها بکارگیری شود لذا به نسبت تعداد اعضای سهامدار سود هر نفر باید در بانکهای استان از جمله بانک توسعه تعاون است سوق داده شود.
باباییکارنامی گفت: عملکرد سال ۱۴۰۳ تعاونیهای سهام عدالت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در حساب یک بانک بخش خصوصی رسوب کرده و این موضوع موجب کندی فعالیت تعاونیها شده و نیازمند تحقیق و تفحص در مجلس است.
وی تأکید کرد: اگر همین مبلغ به حساب بانک توسعه تعاون منتقل شود، بسیاری از نیازهای تعاونگران برطرف خواهد شد و ظرفیت تسهیلاتدهی و حمایت مالی از تعاونیها بهطور قابل توجهی افزایش مییابد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر ظرف یک ماه آینده این مبلغ به حساب بانک توسعه تعاون واریز نشود، وزیر اقتصاد را به مجلس فراخواهم خواند.
باباییکارنامی با قدردانی از تلاشهای وزیر تعاون ادامه داد: وزیر تعاون واقعاً پای کار تعاونیهاست و نگاهشان به اقتصاد عدالتمحور مانند بخش تعاون بوده و عملکرد وزارت تعاون نمونهای از تعهد به توسعه بخش تعاون است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: برای هر اعتباری که به منظور توسعه بخش تعاون در استان مازندران اختصاص یابد، قول میدهم معادل همان اعتبار با هماهنگی استاندار به استان اضافه شود تا در اختیار تعاونگران قرار گیرد و زمینه توسعه و شکوفایی تعاونیها در استان و کشور فراهم شود.
باباییکارنامی با اشاره به اینکه حمایت مالی از تعاونیها با همافزایی دستگاهها تقویت میشود، گفت: مسیر عدالت بدون تقویت اقتصاد تعاونی امکانپذیر نیست چرا که طرفدار اقتصادی هستم که به عدالت حرکت کند.
توسعه تعاونیها با حمایت دولت و مجلس
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به ظرفیت بالای تعاونیها برای جذب منابع و اجرای طرحهای اشتغالزا، گفت: با همکاری فعالان بخش تعاون و تخصیص تسهیلات مالی، امکان رشد پایدار اقتصادی و تقویت کسبوکارهای خرد و متوسط فراهم خواهد شد.
امیرهوشنگ عصارزاده با تشریح وضعیت تأمین مالی بخش تعاون و عملکرد این بانک، بر ضرورت همافزایی برای تقویت نقدینگی و رفع موانع توسعه تعاونیها تأکید کرد.
وی با اشاره به فعالیت گسترده تعاونیها و نقش بانک توسعه تعاون در حمایت مالی از آنها بیان کر: نسبت مصارف به منابع بانک توسعه تعاون در استان مازندران ۱۷۰ درصد است؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ واحد تجهیز منابع، ۱۷۰ واحد تسهیلات پرداخت کردهایم که این رقم در حالی است که نسبت استاندارد در نظام بانکی حدود ۸۵ درصد است و نشان میدهد این بانک در مازندران بیش از دو برابر حد نرمال تسهیلات پرداخت کرده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون افزود: در سطح کشور نیز این نسبت ۱۱۶ درصد است یعنی در سراسر کشور بیش از منابعی که در اختیار داریم، به بخش تعاون تسهیلات دادهایم.
عصارزاده با اشاره به اینکه این شاخصها نشان میدهد تعاونیها نیاز و ظرفیت بسیار بالایی برای جذب نقدینگی و توسعه فعالیتهای اقتصادی دارند، ادامه داد: اگر منابع کافی در اختیار تعاونیها قرار گیرد، توان انجام پروژههای متنوع و اشتغالزا در سطح استان و کشور وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از منابع مالی تعاونیها در اختیار بانک نیست، گفت: اگر بتوانیم حداقل بخشی از منابع خودِ تعاونیها را در شبکه بانک توسعه تعاون به گردش درآوریم، جهش بزرگی در تأمین مالی رخ میدهد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به اینکه برای تأمین مالی تعاونیها در شرایط امروز اقتصاد کشور، مجبور به استقراض از سایر بانکها شدهایم و در حال حاضر حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی قرض گرفتهایم تا نیاز بخش تعاون تأمین شود، گفت: هیچ بخش از این منابع در سرمایهگذاری مستقیم بانک مصرف نشده و تمام آن در قالب تسهیلات به تعاونیها پرداخت شده است.
عصارزاده کنترلهای سختگیرانه بانک مرکزی بر ترازنامه بانکها را یکی از چالشهای فعلی دانست و افزود: با وجود این محدودیتها، تلاش کردیم حمایت از فعالان بخش تعاون کاهش پیدا نکند.
وی از وجود چند طرح بزرگ در مازندران خبر داد و بیان کرد: حل مشکل دو یا سه پروژه بزرگ میتواند زمینه آزادسازی منابع گسترده و تأمین مالی دهها طرح جدید را فراهم کند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون خواستار همکاری همه دستگاهها و ذینفعان برای تعیین تکلیف این پروژهها شد و تصریح کرد: تلاش میکنیم با وجود تنگنای منابع، فضای جدیدی برای افزایش تسهیلات در مازندران ایجاد کنیم.
عصارزاده با اشاره به سیاستهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تقویت کسبوکارهای خرد و متوسط گفت: به دستور وزیر تعاون و با مدیریت معاونت تعاون، چندین طرح مهم برای اتصال کشاورزان، دامپروران و فعالان خرد به صنایع بزرگ تبدیلی در دستور کار بانک توسعه تعاون قرار گرفته است و برخی از این طرحها بهصورت پایلوت در چند استان اجرا شده و نتایج اولیه بسیار امیدوارکننده است.
وی افزود: بانک توسعه تعاون آمادگی دارد با همکاری اتحادیهها، زنجیره تولید را از سطح خرد تا صنعت بالادستی تکمیل کرده و ارزش افزوده قابل توجهی برای کشاورزان و تولیدکنندگان ایجاد کند.
عصارزاده در پایان با تأکید بر تمرکز بانک بر عملکرد عملیاتی گفت: تلاش ما این است که بیش از سخنرانی، در میدان عمل در کنار تعاونیها باشیم و امیدواریم با همکاری فعالان بخش تعاون، مسئولان استانی و وزارتخانه، بتوانیم مسیر توسعه و شکوفایی تعاونیهای استان مازندران را هموار کنیم.
به گزارش بلاغ، مدیران اتحادیههای شرکتهای تعاونی مازندران در این جلسه به بیان مشکلات پیش روی بخش تعاون در استان پرداختند.
انتهای خبر/